صدور رای قطعی برای پرونده فساد مدیران شهری کمالشهر
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۹۲۱۳
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: رای قطعی پرونده شهردار وقت و چهار عضو شورای شهر کمالشهر در شعبه نخست دادگاه تجدید نظر استان البرز صادر شد که بر این اساس متهمان به حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرج و به نقل از دادگستری استان البرز حسین فاضلی هریکندی امروز_ یکشنبه بیستویکم آبان_ با اعلام خبر صدور رأی قطعی پرونده شهردار وقت و چهار نفر از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج، اظهار کرد: این پرونده با اتهامات «پرداخت و دریافت رشوه» در خصوص یکی از شهرداران سابق و برخی از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج در اواخر سال گذشته تشکیل شد و بر این اساس هشت نفر تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و در شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، منتهی به صدور رأی شد که پس از تجدیدنظرخواهی محکومان، این پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی قطعی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح جزئیات این پرونده که با نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز، مطابق مقررات قانونی و با لحاظ دو اصل سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: پرونده تشکیل شده در مورد فساد مالی در شهرداری و شورای شهر کمالشهر کرج بود که مبادله ۳۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی و دریافت و پرداخت رشوه در دو مرحله به اثبات رسید.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: در پی تصمیم اعضای شورای شهر مبنی بر استیضاح شهردار، تعدادی از آنها به یکی از معاونان شهرداری کمالشهر مراجعه و اعلام میکنند قصد دارند وی را به عنوان شهردار انتخاب کنند و برای این کار از وی ۱۲ قطعه سکه دریافت و بین خود تقسیم میکنند که این موضوع با گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان البرز کشف و پرونده قضائی تشکیل شد.
وی یکی دیگر از ابعاد این پرونده را مربوط به برگزاری مزایده دانست و تصریح کرد: این بخش پرونده مربوط به برگزاری مزایده فروش ضایعات شهرداری کمالشهر است که پس از طی تشریفات، نفر اول مزایده که قیمت بالاتری را پیشنهاد داده بود با ادعای نقص مدارک، حذف و نفر دوم به عنوان برنده جایگرین میشود، اما هنگامی که وی به شهرداری برای انجام تشریفات قانونی و پیگیری انعقاد قرارداد مراجعه میکند با مطالبه رشوه در قالب سکه روبه رو میشود و وی ۲۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی را از طریق یکی از معاونین شهردار، تحویل شهرداری میدهد که این سکهها بین شهردار وقت و معاون وی و چهار نفر از اعضای شورای شهر تقسیم میشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: پس از پیگیریهای نفر اول مزایده و ورود و بررسی صورت گرفته از سوی اداره کل بازرسی استان البرز، مشخص میشود مدارک نفر اول کامل و مزایده صحیح بوده است و بنابراین شهرداری ملزم میشود که نفر اول را به عنوان برنده مزایده جهت انجام تشریفات قانونی دعوت کند که با این شرایط جدید و حذف نفر دوم که با پرداخت ۲۵ سکه برنده اعلام شده بود وی سکههای پرداختی را مطالبه میکند و پس از عملی نشدن درخواست وی، این فساد مالی افشا میشود.
فاضلی هریکندی با اعلام جزئیات رأی نهایی صادره در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز و محکومیت ۱۵ ساله برای متهمان، گفت: با رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، شهردار وقت، یکی از معاونین و یکی از کارمندان شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر کمالشهر کرج و پیمانکار مربوطه حسب مورد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی و همچنین ضبط مال ناشی از رشوه محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز که ۱۸ مهرماه سال جاری ضمن هشدار به اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری استان البرز نسبت به دخالتهای غیرقانونی در عزل و نصبها و قراردادهای شهرداری به دادستان مرکز و اداره کل بازرسی استان برای بررسی گزارشهای دریافتی مأموریت داده بود، تاکید کرد: به معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز مأموریت داده شده است به کلیه پروندههای فساد مالی تشکیل شده در حوزه شهرداریهای استان به صورت ویژه از مرحله دادسرا تا محاکم بدوی و دادگاههای تجدیدنظر و اجرای احکام استان نظارت داشته باشد تا در سریعترین زمان ممکن احکام مربوطه صادر و اجرایی شوند.
کد خبر 703525منبع: ایمنا
کلیدواژه: رشوه مقابله با ویژه خواری شهرداری چهارباغ تخلفات مالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل دادگستری استان البرز شورای شهر کمالشهر کرج اعضای شورای شهر شهردار وقت تشکیل شد نفر اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوهقضائیه به ریاستجمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را بهعنوان برگ برندهای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل میشود. چرا برخوردهایی میشود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاستجمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی میشود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان میدهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان میتوان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئتدولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاههای فسادزا بوده و برخی از پروندههای فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پروندههاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیتهای فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفتهاند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را بهعنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانهها بهویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفافسازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعدهای از وعدههای آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بهعنوان یک مطالبه مطرح میشود.
چنانچه معینالدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟